شوک بازار مسکن از تغییرات محاسبه بیمه کارگران
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۹۶۳۶۴
سرمایهگذاران ساختمانی در مسیر بازگشت به بازار ساختوساز با افزایش ناگهانی هزینه یک پیشمجوز روبهرو شدند. مطابق اعلام سازندهها مبلغ فیش حق بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافته و باعث شده بار هزینهها در شروع پروژههای جدید آن هم در آستانه ورود به رونق، سنگین شود.
سازندهها قبل از صدور پروانه ساختمانی باید رقمی معادل 15 درصد مجموع عوارض شهرداری بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیها از جزئیات «فیش» حق بیمه کارگران ساختمانی که در مرحله قبل از صدور پروانه ساختمانی به سازندهها ارائه میشود، حاکی است: تا پیش از سال 93، مطابق مقررات مصوب 14 اسفند سال 87، سازندهها مکلف بودند معادل «4 درصد حقوق ماهانه کارگر به ازای ساخت هر متر مربع بنای ساختمانی» را بابت حق بیمه بپردازند اما اشکالات آن فرمول و بازتاب منفی آن در سرمایهگذاریهای ساختمانی سبب اصلاح قانون شد؛ طوری که مطابق قانون اصلاح مقررات حق بیمه کارگران ساختمانی مصوب دی ماه سال 93 مجلس، سازندههای انواع ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی، در مرحله قبل از صدور پروانه، باید رقمی معادل «15 درصد مجموع عوارض شهرداری» بابت حق بیمه کارگران ساختمانی، به تامین اجتماعی پرداخت کنند.
این ردیف از انواع هزینههای جانبی ساختوساز، اگر چه به شهرداری تعلق دارد اما فیش مربوط به آن، در قالب فرآیند صدور پروانه ساختمانی - بهعنوان یکی از پیششرطهای صدور جواز ساخت- توسط دفاتر خدمات الکترونیک به سازنده اعلام میشود. در حال حاضر اگر چه نرخ مربوط به تعرفه بیمه ساختمانی، همان 15 درصد است و در ظاهر تغییر نکرده اما گفته میشود نوعی دستکاری در مبنای محاسبه تعرفه بیمه کارگران ساختمانی باعث شده تعداد عوارض بیشتری از فهرست انواع عوارض ساخت و ساز، به لیست مشمول محاسبه نرخ 15 درصد تعرفه حق بیمه، افزوده و در نتیجه باعث تورم تعرفه ریالی فیش بیمه برای سازندهها شود.
در متن مقررات نحوه محاسبه نرخ 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، فهرست مجاز برای اعمال عوارض ساختمانی بهعنوان ملاک عمل تعیین تعرفه بیمه شامل «عوارض زیربنا، عوارض پذیره، عوارض تراکم، عوارض پیشآمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا» است و سایر عوارض دریافتی توسط شهرداری از جمله «عوارض تغییر کاربری پارکینگ، عوارض تشرف، عوارض ایمنی، عوارض آموزش و پرورش و حقالزحمه ناظران» نمیتواند مبنای نرخ بیمه قرار بگیرد. اما پشت صحنه آنچه در حال حاضر برای برخی سازندههای متقاضی جواز ساخت اتفاق افتاده، مطابق تحقیقات میدانی، از اضافه شدن «عوارض متفرقه» به فهرست عوارض مبنای محاسبه نرخ 15 درصد حکایت دارد که همین تغییر در لیست مبنا، هماکنون سرمایهگذاران ساختمانی را در آستانه رونق ساخت و ساز شوکه کرده است.
«عوارض متفرقه» یکی از عوارض ساختمانی درشت به لحاظ مبلغ ریالی در مقایسه با سایر عوارض دریافتی از سازندهها محسوب میشود که مدتی است بابت ارزش افزوده املاک ناشی از اجرای طرحها و پروژههای شهری، از سازندهها دریافت میشود. در این میان، اگر چه همه عوارض شهری، قبل از دریافت، در شورای شهر به تصویب میرسد اما فرمول نحوه محاسبه عوارض متفرقه همچون سایر عوارض ساخت و ساز، برای غالب سازندهها قابل تجزیه و تحلیل نیست طوری که عوامل صدور مجوزها معمولا در پاسخ به ابهامات سازندهها درباره چگونگی تعیین عوارض ساختمانی، به «محاسبه عوارض توسط سیستم» اشاره میکنند. تعداد و نوع عوارض ساختمانی قابل لحاظ برای محاسبه نرخ 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، همواره بهعنوان یک مناقشه بین مدیریت شهری، فعالان ساختمانی و تامین اجتماعی مطرح بوده است. فعالان ساختمانی میگویند: اگر چه از نگاه تامین اجتماعی، منابع مالی لازم برای بیمه کارگران ساختمانی نیازمند لحاظ تعداد بیشتری از انواع عوارض ساختمانی در فهرست محاسبه نرخ 15 درصد است اما چون بخشی از عوارض دریافتی از سوی شهرداری، ارتباطی به میزان فعالیت کارگران ندارد، علیالقاعده نباید مبنای محاسبه بیمه کارگران قرار بگیرد.
در این میان، مطابق آنچه سازندهها میگویند، شهرداری بهعنوان ضلع سوم مناقشه، با فعالان ساختمانی همنظر است. شهرداریها به دلیل اثر منفی افزایش هزینه ساخت و ساز از محل تغییر مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، تمایل به افزایش تعرفه ریالی حق بیمه ندارد آن هم در شرایط فعلی که رکود ساختمانی، کمبود منابع و سختی در وصول درآمدهای پیشبینی شده از محل عوارض ساخت و ساز را برای شهرداری رقم زده است. بخش مسکن و ساختمان در حال حاضر تنها بخش اقتصادی در رکود مانده محسوب میشود. این بخش سال گذشته با رشد منفی 13 درصدی در ارزش افزوده مواجه شد و در حالی که موتور پیشران رشد اقتصادی تعریف شده، اکنون متهم رشد کاهنده اقتصاد شناخته میشود. در این شرایط که انتظار از دستگاههای دولتی و سایر نهادهای مجاور ساخت و ساز، همراهی با بازار برای خروج سریع از رکود است، هر نوع تورم در هزینههای ساختمانی، میتواند علیه رونق تمام شود و به خروج سرمایهگذاران عازم بازار ساخت و ساز بینجامد. از طرفی، در صورتی که تغییر تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی در لیست هزینههای اجباری سازندهها، در حد آنچه سازندهها روایت میکنند، باشد، اثر مستقیم آن بر قیمت مسکن میتواند در روند رونق معاملات مصرفی خرید آپارتمان نیز اختلال ایجاد کند. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، پذیرش رشد محسوس قیمت از سوی خریداران را بعید میدانند که در این صورت، حجم واحدهای مسکونی غیرقابل فروش میتواند افزایش پیدا کند. عوارض ساختمانی بر حسب میزان تراکم ساخت، تغییر کاربری و سایر شاخصها در پروژههای مختلف، حدود 10 تا 15 درصد قیمت ساخت مسکن را شامل میشود. افزایش تعرفه ریالی حق بیمه، دومین شوک به بازار ساخت و ساز پس از تغییر فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن است.
زیان بازار مسکن از تورم ساختمانی
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه تاکنون هیچگونه هماهنگی بر سر تغییر فرمول محاسبه دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی با متولی بخش مسکن صورت نگرفته است از افزایش رقم بیمه کارگران ساختمانی اظهار بیاطلاعی کرد.
علی چگینی در این باره گفت: قبل از اجرای هرگونه تصمیمی که منجر به اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار مسکن شود باید از سوی دستگاههای مربوطه با وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن هماهنگیهای لازم صورت بگیرد؛ این در حالی است که تاکنون هیچگونه هماهنگی با دفتر اقتصاد مسکن بهعنوان نهاد سیاستگذار در این بخش بر سر افزایش رقم بیمه کارگران ساختمانی و تغییر مبنای محاسبه آن صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: در عین حال وضع هرگونه عوارض جدید که منجر به افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن در شرایط فعلی شود به زیان سازندگان و کل بازار مسکن است؛ در حال حاضر بازار ساخت مسکن هیچگونه ظرفیتی برای افزایش هزینهها ندارد و در صورتی که چنین اقدامی صورت گرفته باشد، میتواند منجر به بروز تبعات منفی برای کل بازار مسکن شود و بازتاب نامناسبی در حوزههای حرفهای و کارشناسی مسکن به همراه داشته باشد.
دولت به موضوع ورود کند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اظهار بیاطلاعی از آنچه سازندگان پایتخت درخصوص افزایش قابل توجه حق بیمه کارگران ساختمانی عنوان میکنند، اعلام کرد: هرگونه اقدامی که در شرایط فعلی هزینههای ساخت مسکن را افزایش دهد، میتواند ورود به فاز رونق بازار مسکن به ویژه بازار ساخت وساز را تحتتاثیر قرار دهد و روند خروج از رکود ساختمانی را کند یا حتی متوقف کند. حسام عقبایی افزود: بهطور قطع دولت و متولی بخش مسکن باید با ورود به این حوزه و اعمال نظارت کافی از هرگونه افزایش هزینههای ساخت مسکن که میتواند در نقش یک عامل بازدارنده در ورود به فاز رونق مسکن اثرات منفی برجای گذارد، جلوگیری کند. وی تاکید کرد: لازم است در مقطع زمانی فعلی تمهیدات و مشوقهای لازم به منظور ترغیب سازندگان برای ورود به عرصه ساخت واحدهای مسکونی مصرفی صورت بگیرد و بهطور جدی از هرگونه اقدامی که منجر به بیانگیزگی سازندگان شود، جلوگیری شود.
تاثیر میانمدت بر قیمت مسکن
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز هرگونه افزایش هزینه ساخت مسکن در مقطع زمانی فعلی را یک عامل آسیبزا در مسیر رونق بازار ساخت و ساز و همچنین تعیین قیمتها در بازار ملک عنوان کرد. مهدی روانشادنیا گفت: هرچند در وهله اول اقداماتی نظیر افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی بر حوزه عرضه مسکن اثر میگذارد اما در نهایت این اثرگذاری خود را در بازار تقاضا نشان میدهد و منجر به افزایش قیمت مسکن میشود. وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که با توجه به اثر روانی افزایش هزینههای ساخت مسکن، احتمال خروج تعداد زیادی از سازندگان حرفهای از بازار ساخت مسکن وجود دارد که این موضوع در میانمدت، آسیب غیرقابل جبرانی بر بازار تقاضای مسکن ایجاد میکند و میتواند روند تغییر قیمت در بازار مسکن را از حالت منطقی خارج کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۹۶۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه دیگر در عوارضی آزادراه ها نمیماند
به گزارش همشهری آنلاین، تیرماه پارسال با حکم قانون بودجه قرار شد که خرید بیمه شخص ثالث مشروط به تسویه بدهی عوارض بزرگراهی دارندگان خودرو شود به این معنا که تا زمانی که فرد بدهی عوارض بزرگراهیاش را نپردازد، نمیتواند بیمه شخص ثالث خریداری کند.
این اتفاق اگر چه به کمک وزارت نیرو و بهرهبرداران بزرگراهها آمد اما یک مانع دیگر بر سر خرید بیمه شخص ثالث تبدیل و راه بیمهگریزی را باز کرد. در سالهای اخیر به واسطه افزایش حق بیمه شخص ثالث و البته عوارض مختلفی که از هر بیمهنامه گرفته میشود، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه افزایش یافت و بحران بیمهگریزی را تشدید کرد.
آمارها نشان میدهد که تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شامل موتورسیکلت و خودرو به بیش از ۱۲ میلیون دستگاه رسیده است. حال سوال اینجاست که آیا برداشتن مانعی به نام الزام به پرداخت عوارض بزرگراهی به افزایش خرید بیمه شخص ثالث میانجامد؟ پاسخ منفی است و حال که این مانع برداشته شده، سوال مهمتر این است که برای وصول به موقع عوارض بزرگراهی چه باید کرد؟
کافی است در برخی بزرگرهها رانندگی کنید آنگاه متوجه میشوید که دستاندازهای زیادی ایجاد شده که هم به خودروها آسیب زده و هم سلامت رانندگان و سرنشینان را به خطرمیاندازد چرا که شرکتهای بهرهبردار به بهانه وصول نشدن عوارض، از نوسازی و بهسازی سرباز میزنند. راه بهتر این است که وزارت راه و شهرسازی به فکر تدابیری برای وصول به موقع مطالبات معوق ناشی از تردد خودروها در بزرگراهها باشد و افرادی که به موقع بدهیشان را نمیپردازند، مشمول جریمه شوند.
کد خبر 848547 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بیمه شخص ثالث بزرگراه بیمه مرکزی