تغيير ناگهاني «فرمول محاسبه بيمه کارگران» دو شوک پي‌درپي به بازار ملک /فيش جديد عليه ساختوساز
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۰۸۵۴۸
خبرگزاري آريا - تغيير ناگهاني در «مبناي محاسبه حق بيمه کارگران ساختماني» سبب شده بار مالي جديد و سنگين در يکي از فيش‌هاي مورد نياز براي صدور پروانه ساخت، به سازنده‌ها تحميل شود. مطابق آنچه تعدادي از سازنده‌ها طي چند روز گذشته، اعلام کردند، تعرفه ريالي بيمه کارگران ساختماني در برخي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به سال گذشته، تا دو برابر افزايش پيدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، بازار ساخت و ساز در يکي از حساس‌ترين دوره‌هاي زماني، با دو شوک پي در پي از محل رشد هزينه مجوزهاي جانبي روبه‌رو شد. گزارش ها از آنچه برخي سرمايه‌گذاران ساختماني در تهران طي هفته‌هاي اخير هنگام دريافت جواز ساخت به آن برخورد کرده‌اند، حاکي است: تغيير ناگهاني در «مبناي محاسبه حق بيمه کارگران ساختماني» سبب شده بار مالي جديد و سنگين در يکي از فيش‌هاي مورد نياز براي صدور پروانه ساخت، به سازنده‌ها تحميل شود. مطابق آنچه تعدادي از سازنده‌ها طي چند روز گذشته، اعلام کردند، تعرفه ريالي بيمه کارگران ساختماني در برخي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به سال گذشته، تا دو برابر افزايش پيدا کرده است. برآورد اوليه سازنده‌ها در حوزه ساخت و سازهاي مسکوني، درباره پيامد منفي اين اقدام ضدرونق مشخص مي‌کند: قيمت تمام شده ساخت مسکن از محل افزايش تعرفه ريالي حق بيمه کارگران ساختماني، يک تا دو درصد افزايش پيدا مي‌کند. اين ميزان رشد هزينه در مرحله شروع ساخت و ساز آن هم در مقطع تغيير فاز بازار سرمايه‌گذاري ملکي از رکود عميق به پيش‌رونق، در شرايطي اتفاق افتاده که هيچ بخشنامه، تغيير قانون يا اعلام عمومي درباره تصميم نهادهاي ذي ربط براي تغيير تعرفه بيمه کارگران ساختماني، ابلاغ يا منتشر نشده است.
بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» از جزئيات «فيش» حق بيمه کارگران ساختماني که در مرحله قبل از صدور پروانه ساختماني به سازنده‌ها ارائه ميشود، حاکي است: تا پيش از سال 93، مطابق مقررات مصوب 14 اسفند سال 87، سازنده‌ها مکلف بودند معادل «4 درصد حقوق ماهانه کارگر به ازاي ساخت هر متر مربع بناي ساختماني» را بابت حق بيمه بپردازند اما اشکالات آن فرمول و بازتاب منفي آن در سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني سبب اصلاح قانون شد؛ طوري که مطابق قانون اصلاح مقررات حق بيمه کارگران ساختماني مصوب دي ماه سال 93 مجلس، سازنده‌هاي انواع ساختمان‌هاي مسکوني و غيرمسکوني، در مرحله قبل از صدور پروانه، بايد رقمي معادل «15 درصد مجموع عوارض شهرداري» بابت حق بيمه کارگران ساختماني، به تامين اجتماعي پرداخت کنند.
اين رديف از انواع هزينه‌هاي جانبي ساختوساز، اگر چه به شهرداري تعلق دارد اما فيش مربوط به آن، در قالب فرآيند صدور پروانه ساختماني - به‌عنوان يکي از پيش‌شرط‌هاي صدور جواز ساخت- توسط دفاتر خدمات الکترونيک به سازنده اعلام ميشود. در حال حاضر اگر چه نرخ مربوط به تعرفه بيمه ساختماني، همان 15 درصد است و در ظاهر تغيير نکرده اما گفته ميشود نوعي دستکاري در مبناي محاسبه تعرفه بيمه کارگران ساختماني باعث شده تعداد عوارض بيشتري از فهرست انواع عوارض ساخت و ساز، به ليست مشمول محاسبه نرخ 15 درصد تعرفه حق بيمه، افزوده و در نتيجه باعث تورم تعرفه ريالي فيش بيمه براي سازنده‌ها شود.
در متن مقررات نحوه محاسبه نرخ 15 درصد حق بيمه کارگران ساختماني، فهرست مجاز براي اعمال عوارض ساختماني به‌عنوان ملاک عمل تعيين تعرفه بيمه شامل «عوارض زيربنا، عوارض پذيره، عوارض تراکم، عوارض پيش‌آمدگي، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا» است و ساير عوارض دريافتي توسط شهرداري از جمله «عوارض تغيير کاربري پارکينگ، عوارض تشرف، عوارض ايمني، عوارض آموزش و پرورش و حق‌الزحمه ناظران» نمي‌تواند مبناي نرخ بيمه قرار بگيرد. اما پشت صحنه آنچه در حال حاضر براي برخي سازنده‌هاي متقاضي جواز ساخت اتفاق افتاده، مطابق تحقيقات ميداني، از اضافه شدن «عوارض متفرقه» به فهرست عوارض مبناي محاسبه نرخ 15 درصد حکايت دارد که همين تغيير در ليست مبنا، هم‌اکنون سرمايه‌گذاران ساختماني را در آستانه رونق ساخت و ساز شوکه کرده است.
«عوارض متفرقه» يکي از عوارض ساختماني درشت به لحاظ مبلغ ريالي در مقايسه با ساير عوارض دريافتي از سازنده‌ها محسوب ميشود که مدتي است بابت ارزش افزوده املاک ناشي از اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي شهري، از سازنده‌ها دريافت ميشود. در اين ميان، اگر چه همه عوارض شهري، قبل از دريافت، در شوراي شهر به تصويب مي‌رسد اما فرمول نحوه محاسبه عوارض متفرقه همچون ساير عوارض ساخت و ساز، براي غالب سازنده‌ها قابل تجزيه و تحليل نيست طوري که عوامل صدور مجوزها معمولا در پاسخ به ابهامات سازنده‌ها درباره چگونگي تعيين عوارض ساختماني، به «محاسبه عوارض توسط سيستم» اشاره مي‌کنند. به گزارش «دنياي اقتصاد»، تعداد و نوع عوارض ساختماني قابل لحاظ براي محاسبه نرخ 15 درصد حق بيمه کارگران ساختماني، همواره به‌عنوان يک مناقشه بين مديريت شهري، فعالان ساختماني و تامين اجتماعي مطرح بوده است. فعالان ساختماني مي‌گويند: اگر چه از نگاه تامين اجتماعي، منابع مالي لازم براي بيمه کارگران ساختماني نيازمند لحاظ تعداد بيشتري از انواع عوارض ساختماني در فهرست محاسبه نرخ 15 درصد است اما چون بخشي از عوارض دريافتي از سوي شهرداري، ارتباطي به ميزان فعاليت کارگران ندارد، علي‌القاعده نبايد مبناي محاسبه بيمه کارگران قرار بگيرد.
در اين ميان، مطابق آنچه سازنده‌ها مي‌گويند، شهرداري به‌عنوان ضلع سوم مناقشه، با فعالان ساختماني هم‌نظر است. شهرداري‌ها به دليل اثر منفي افزايش هزينه ساخت و ساز از محل تغيير مبناي محاسبه حق بيمه کارگران ساختماني، تمايل به افزايش تعرفه ريالي حق بيمه ندارد آن هم در شرايط فعلي که رکود ساختماني، کمبود منابع و سختي در وصول درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل عوارض ساخت و ساز را براي شهرداري رقم زده است. به گزارش «دنياي اقتصاد»، بخش مسکن و ساختمان در حال حاضر تنها بخش اقتصادي در رکود مانده محسوب ميشود. اين بخش سال گذشته با رشد منفي 13 درصدي در ارزش افزوده مواجه شد و در حالي که موتور پيشران رشد اقتصادي تعريف شده، اکنون متهم رشد کاهنده اقتصاد شناخته ميشود. در اين شرايط که انتظار از دستگاه‌هاي دولتي و ساير نهادهاي مجاور ساخت و ساز، همراهي با بازار براي خروج سريع از رکود است، هر نوع تورم در هزينه‌هاي ساختماني، مي‌تواند عليه رونق تمام شود و به خروج سرمايه‌گذاران عازم بازار ساخت و ساز بينجامد. از طرفي، در صورتي که تغيير تعرفه ريالي حق بيمه کارگران ساختماني در ليست هزينه‌هاي اجباري سازنده‌ها، در حد آنچه سازنده‌ها روايت مي‌کنند، باشد، اثر مستقيم آن بر قيمت مسکن مي‌تواند در روند رونق معاملات مصرفي خريد آپارتمان نيز اختلال ايجاد کند. اين در حالي است که کارشناسان اقتصاد مسکن، پذيرش رشد محسوس قيمت از سوي خريداران را بعيد مي‌دانند که در اين صورت، حجم واحدهاي مسکوني غيرقابل فروش مي‌تواند افزايش پيدا کند. عوارض ساختماني بر حسب ميزان تراکم ساخت، تغيير کاربري و ساير شاخص‌ها در پروژه‌هاي مختلف، حدود 10 تا 15 درصد قيمت ساخت مسکن را شامل ميشود. افزايش تعرفه ريالي حق بيمه، دومين شوک به بازار ساخت و ساز پس از تغيير فرمول ماليات بر ساخت و فروش مسکن است.
زيان بازار مسکن از تورم ساختماني
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با اعلام اينکه تاکنون هيچ‌گونه هماهنگي بر سر تغيير فرمول محاسبه دريافت حق بيمه کارگران ساختماني با متولي بخش مسکن صورت نگرفته است از افزايش رقم بيمه کارگران ساختماني اظهار بي‌اطلاعي کرد.
علي چگيني در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: قبل از اجراي هرگونه تصميمي که منجر به اثرگذاري مستقيم يا غيرمستقيم بر بازار مسکن شود بايد از سوي دستگاه‌هاي مربوطه با وزارت راه و شهرسازي و دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن هماهنگي‌هاي لازم صورت بگيرد؛ اين در حالي است که تاکنون هيچ‌گونه هماهنگي با دفتر اقتصاد مسکن به‌عنوان نهاد سياست‌گذار در اين بخش بر سر افزايش رقم بيمه کارگران ساختماني و تغيير مبناي محاسبه آن صورت نگرفته است. وي تاکيد کرد: در عين حال وضع هرگونه عوارض جديد که منجر به افزايش هزينه تمام شده ساخت مسکن در شرايط فعلي شود به زيان سازندگان و کل بازار مسکن است؛ در حال حاضر بازار ساخت مسکن هيچ‌گونه ظرفيتي براي افزايش هزينه‌ها ندارد و در صورتي که چنين اقدامي صورت گرفته باشد، مي‌تواند منجر به بروز تبعات منفي براي کل بازار مسکن شود و بازتاب نامناسبي در حوزه‌هاي حرفه‌اي و کارشناسي مسکن به همراه داشته باشد.
دولت به موضوع ورود کند
رئيس اتحاديه مشاوران املاک نيز با اظهار بي‌اطلاعي از آنچه سازندگان پايتخت درخصوص افزايش قابل توجه حق بيمه کارگران ساختماني عنوان مي‌کنند، به «دنياي اقتصاد» اعلام کرد: هرگونه اقدامي که در شرايط فعلي هزينه‌هاي ساخت مسکن را افزايش دهد، مي‌تواند ورود به فاز رونق بازار مسکن به ويژه بازار ساخت وساز را تحت‌تاثير قرار دهد و روند خروج از رکود ساختماني را کند يا حتي متوقف کند. حسام عقبايي افزود: به‌طور قطع دولت و متولي بخش مسکن بايد با ورود به اين حوزه و اعمال نظارت کافي از هرگونه افزايش هزينه‌هاي ساخت مسکن که مي‌تواند در نقش يک عامل بازدارنده در ورود به فاز رونق مسکن اثرات منفي برجاي گذارد، جلوگيري کند. وي تاکيد کرد: لازم است در مقطع زماني فعلي تمهيدات و مشوق‌هاي لازم به منظور ترغيب سازندگان براي ورود به عرصه ساخت واحدهاي مسکوني مصرفي صورت بگيرد و به‌طور جدي از هرگونه اقدامي که منجر به بي‌انگيزگي سازندگان شود، جلوگيري شود.
تاثير ميان‌مدت بر قيمت مسکن
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران نيز هرگونه افزايش هزينه ساخت مسکن در مقطع زماني فعلي را يک عامل آسيب‌زا در مسير رونق بازار ساخت و ساز و همچنين تعيين قيمت‌ها در بازار ملک عنوان کرد. مهدي روانشادنيا به «دنياي اقتصاد» گفت: هرچند در وهله اول اقداماتي نظير افزايش حق بيمه کارگران ساختماني بر حوزه عرضه مسکن اثر مي‌گذارد اما در نهايت اين اثرگذاري خود را در بازار تقاضا نشان مي‌دهد و منجر به افزايش قيمت مسکن ميشود. وي افزود: از سوي ديگر بايد توجه داشت که با توجه به اثر رواني افزايش هزينه‌هاي ساخت مسکن، احتمال خروج تعداد زيادي از سازندگان حرفه‌اي از بازار ساخت مسکن وجود دارد که اين موضوع در ميان‌مدت، آسيب غيرقابل جبراني بر بازار تقاضاي مسکن ايجاد مي‌کند و مي‌تواند روند تغيير قيمت در بازار مسکن را از حالت منطقي خارج کند.
دنياي اقتصاد
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۰۸۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه دیگر در عوارضی آزادراه ها نمی‌ماند
به گزارش همشهری آنلاین، تیرماه پارسال با حکم قانون بودجه قرار شد که خرید بیمه شخص ثالث مشروط به تسویه بدهی عوارض بزرگراهی دارندگان خودرو شود به این معنا که تا زمانی که فرد بدهی عوارض بزرگراهی‌اش را نپردازد، نمی‌تواند بیمه شخص ثالث خریداری کند.
این اتفاق اگر چه به کمک وزارت نیرو و بهره‌برداران بزرگراه‌ها آمد اما یک مانع دیگر بر سر خرید بیمه شخص ثالث تبدیل و راه بیمه‌گریزی را باز کرد. در سال‌های اخیر به واسطه افزایش حق بیمه شخص ثالث و البته عوارض مختلفی که از هر بیمه‌نامه گرفته می‌شود، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه افزایش یافت و بحران بیمه‌گریزی را تشدید کرد.
آمارها نشان می‌دهد که تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شامل موتورسیکلت و خودرو به بیش از ۱۲ میلیون دستگاه رسیده است. حال سوال اینجاست که آیا برداشتن مانعی به نام الزام به پرداخت عوارض بزرگراهی به افزایش خرید بیمه شخص ثالث می‌انجامد؟ پاسخ منفی است و حال که این مانع برداشته شده، سوال مهم‌تر این است که برای وصول به موقع عوارض بزرگراهی چه باید کرد؟
کافی است در برخی بزرگره‌ها رانندگی کنید آنگاه متوجه می‌شوید که دست‌اندازهای زیادی ایجاد شده که هم به خودروها آسیب زده و هم سلامت رانندگان و سرنشینان را به خطرمی‌اندازد چرا که شرکت‌های بهره‌بردار به بهانه وصول نشدن عوارض، از نوسازی و بهسازی سرباز می‌زنند. راه بهتر این است که وزارت راه و شهرسازی به فکر تدابیری برای وصول به موقع مطالبات معوق ناشی از تردد خودروها در بزرگراه‌ها باشد و افرادی که به موقع بدهی‌شان را نمی‌پردازند، مشمول جریمه شوند.
کد خبر 848547 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بیمه شخص ثالث بزرگراه بیمه مرکزی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان