طرح شکایت انجمن صنفی کارگران ساختمانی در دیوان عدالت اداری/منابع تامین اجتماعی حق کارگران است
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۲۹۷۳۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرو اعتراضات اخیر به نامه رئیس‌جمهور در رابطه با اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه، انجمن صنفی کارگران مریوان و سروآباد نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نامه رئیس‌جمهور و صیانت از اموال کارگران شد.
در متن نامه‌ی شکایت آمده‌است:
دستور موصوف مغایر با قوانین موضوعه بوده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان و سایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌سازد و برهمین اساس و باتوجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن طرح شکایت و درخواست رسیدگی، تظلم خواهی می‌نماییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدواً در کلیات به استحضار می‌رساند، منابع سازمان تامین اجتماعی ماحصل پرداخت حق بیمه کارگران( ۷%) و کارفرمایان(۲۰% ) و دولت (۳% ) به نیابت از کارگر و در ازای کار او می‌باشد، فلذا اموال سازمان حق الناس، مشاع و بین‌النسلی و متعلق به شرکای اجتماعی ( کارگران بیمه شده و مستمری بگیر و مقرری بگیر) می‌باشد و جزو بودجه دولتی و بیت المال نیست که قابل واریز به خزانه دولت باشد. علیهذا مغایرت‌های قانونی دستور رئیس جمهور محترم بشرح زیر تقدیم می گردد:
الف- در مصوبه مجلس واریز سهم درمان طبق ماده ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی ذکر شده است و در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی صراحتا ۹٪ ماخذ کسر حق بیمه ذکر شده است درحالیکه در دستور ریاست جمهوری نه بیستم و هفتم حق بیمه ذکر شده است که این دو با هم مغایراند بطوریکه اگر ماخذ ۱۰۰ واحد باشد، طبق مصوبه مجلس در بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۹ واحد می‌گردد درصورتیکه طبق دستور ریاست جموری ۱۰ واحد می‌شود.
ب - در دستور ریاست جمهوری کارفرما مکلف شده است که مبلغ بیمه با توجه به دستور فوق تفکیک و باید سهم درمان به حساب تعیین شده و مابقی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود، که مستلزم هزینه و اتلاف وقت کارفرما شده و قانون آمره در این زمینه واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی است.
ج- برخی انواع بیمه‌ها بیمه شده طبق قانون مختار شده است که درمان انتخاب کند یا نکند، تکلیف این افراد که درمان انتخاب نکرده‌اند، چه می‌شود؟
د- برخی کارفرمایان درمان را راسا به عهده داشته و سه درمانی پرداخت نمی‌کنند.
ه- خدمات درمانی منحصر در درمان متعارف نیست و بیمه شده ممکن به ارتز و پروتز نیازمند باشد، یا فوت کرده و هزینه کفن و دفن به وی تعلق گیرد، و ...
و- این رویه سازمان را از امکان شفافیت نسبی هم خارج کرده و ضمن افزایش هزینه‌ها فساد را گسترش می‌دهد.
لذا از محضر آن مقام عالی استدعا دارد دستور فرمائید مراتب به فوریت در دستور کار رسیدگی یکی از شعب دیوان قرار گرفته و نسبت به ابطال دستور ریاست جمهوری دستور اقدام و همچنین به منظور جلوگیری از ایراد خسارت به اینجانبان و خانواده تحت تکفل براساس ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضامندم نسبت به صدور حکم توقف اجرای دستور واریز حق بیمه درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت اقدام فرمایند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران و سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۲۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
حجت‌الاسلام " حکمت علی مظفری " روز پنجشنبه در جمع مدیران استان بوشهر اظهار کرد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.
وی افزود: باتوجه به اینکه حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی است این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.
مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری یادآورشد: دیوان عدالت اداری بعنوان مولد انقلاب به شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.
وی گفت: پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری است.
مظفری ادامه داد: برای رسیدگی به حقوق کارگر ۲۱ کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»